شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع بشكل كبير في الاهتمام بآخر المستجدات التي تتعلق بالقانون، بالأخص بعد القيام بتجدد النقاش وذلك حول حكم المحكمة الدستورية الذي قد صدر في 2002 الذي يتعلق بإلغاء القيام بتوريث الإيجار القديم، حيث أن ذلك التزايد في المعدلات الخاصة بالبحث عن طريق المحركات الإلكترونية يعمل على عكس الاهتمام من أجل فهم الآثار التي تكون محتملة لهذه التطورات وذلك على الوضع السكني والقانوني، وسوف نعرض لكم جميع التفاصيل الخاصة بقانون الايجار القديم وبعد القضايا المستحدثة به والتي تهم عدد كبير من الافراد.
خلق حالة استثنائية في قانون الإيجار القديم
لقد قام الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بالتأكيد على وجود ما يزيد عن ستة أحكام قضائية مختلفة تتعلق بشأن توريث قانون الإيجار القديم، والذي يشمل حكم النقض والذي بدورة يستدعي القيام بعمل تعديلات عليها.
اجتماع ممثلي الحكومة
وقد أشار الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب إلى أن اللجنة قد قامت بعمل اجتماعًا وذلك بحضور ممثلي الحكومة وأيضًا جهات عديدة، وسوف تقوم بعمل اجتماعات أخرى وذلك مع الملاك وكذلك المستأجرين، وجلسات الإستماع، من أجل إيجاد حلول لكافة التحديات وذلك في قانون الإيجار القديم، والتي تشمل قضية التوريث، وقد أكد أن القانون قد قام بوضع حالة استثنائية من أجل ضمان عدم طرد أفراد أسر المستأجرين للشارع.