مفاجأة جديدة.. اجتماع هام للبنك المركزي لتحديد سعر الفائدة في هذا التوقيت

أكدت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، أنها مستمرة في تقييم توازنات المخاطر من أجل تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشيرة إلى أنها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية، ولافتة إلى أن أسعار العائد الأساسية يعتمد في الأساس على معدلات التضخم المتوقعة.

اجتماع البنك المركزي

من المتوقع أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله، الخميس الأخير من مارس يوم 28 مارس 2024، كثاني اجتماع لها خلال عام 2024، من أجل تحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، مؤكدة أن التطورات الحالية تشير إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها على نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم جميع السلع الغذائية والغير غذائية، متوقعة أن تستمر هذه الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة مع تواصل الضغوط من جانب العرض، وذلك إلى جانب ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطة التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

بيانات التضخم

كانت البيانات التي وردت منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر 2023، أعلى من المتوقع، وتستمر الضغةط التضخمية واسعة النطاق من أجل التأثير على أنماط الاستهلاك والتسعير، وذلك إلى جانب ما ينتج من التوترات الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية وارتفاع حالة عدم اليقين حول معدلات التضخم المحلية والعالمية

رفع سعر الفائدة

أصدرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها في 1 فبراير 2024، قرار برفع سعر عائد الإيداع وعائد الإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساسية بنسبة 2% لتصل أسعار العائد إلى 21.25% و22.25% و21.75%، على الترتيب كما رفعت سعر الائتمان والخصم إلى 21.75%، يذكر أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي قامت برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى فبراير 2024 بنسبة وصلت إلى 13%، كما بلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر خلال الـ 13 شهر الماضيين حوالي 5%، حيث ثبت المركزي أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات في العام الماضي، وتم رفعها 2% في اجتماعها في مارس، و1% في أغسطس الماضي و2% في اجتماع 1 فبراير الماضي.