قالت تقارير صحفية في مقدمتها موقع “صدى البلد”، بأن هناك عقوبات قانونية مشددة على محاولات الغش في المعاملات التجارية واحتكار السلع، وهذا بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الإفراج عن البضائع في مختلف الموانئ، وخاصة الأدوية والأعلاف والسلع الغذائية ومسلتزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي من شأنه بأن يساهم كثيرًا في انخفاض الأسعار خلال الأيام المقبلة.
عقوبات احتكار السلع ورفع الأسعار
ينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث تنص المادة رقم 345 من هذا القانون على:
الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة.
وبحسب المادة نفسها، فإنه من الممكن أن يضاعف الحد الأقصى للعقوبة، في حال ما إذا كانت المخالفات متعلقة بسلع مثل اللحوم والخبز وغيرها من الحاجات الضرورية.
وينص قانون حماية المستهلك، وتحديدًا المادة 8 لسنة 2018 على أنه:
يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها
وبحسب القانون نفسه، فإن العقوبة تصل للسجن لمدة سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادلها من قيمة البضاعة.