يعاني الاقتصاد المصري من تحديات عدة من بينها أزمة نقص في الدولار والعملات الأجنبية مما أثر بشكل كبير على الأسعار وتكاليف الحياة للمواطنين وللتصدي لهذه الأزمة، اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات الاقتصادية بما في ذلك تشجيع التصدير لزيادة الحصول على العملات الأجنبية، وتنويع مصادر العملة الأجنبية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما قامت الحكومة بزيادة التحفيز على الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتنفيذ برامج للتقشف والتحكم في الإنفاق العام وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين توازن الميزان التجاري وتقليل الضغوط على العملة المحلية.
الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لانقاص سعر الدولار
لمواجهة أزمة نقص العملات الأجنبية اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات قوية وموجهة ومن بينها :
- رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، وهو إجراء يهدف إلى جعل الاستثمار في الجنيه المصري أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
- بالإضافة إلى ذلك تم توحيد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في السوق الرسمي والسوق الموازي وهو إجراء يهدف إلى تحقيق استقرار العملة المحلية وتقليل الفجوة بين الأسعار في الأسواق المختلفة.
- وتم فرض قيود على استيراد بعض السلع غير الضرورية، بهدف تقليل الضغط على العملة المحلية وتوفير العملات الأجنبية للاستخدام في القطاعات الأساسية.
- ولزيادة تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، تم إطلاق مبادرات لتشجيع المصريين بالخارج على تحويل أموالهم إلى مصر.
غرامات على التعامل بالعملات الأجنبية خارج البنوك
في إطار جهودها للحد من المضاربات في العملات الأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي فرضت الحكومة المصرية عقوبات صارمة على التعامل بالعملات الأجنبية خارج البنوك وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية تصل إلى 5 ملايين جنيه مصري، إضافة إلى السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات للمتورطين في هذه الممارسات غير القانونية، كما تتضمن العقوبات أيضًا مصادرة العملات الأجنبية المتداولة بشكل غير قانوني بهدف تطبيق القانون وضمان استقرار السوق المالية وحماية الاقتصاد الوطني.