أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة قرار صادم ومفاجئ بخصوص الزائرين أو المقيمين الأجانب في الدولة، وخاصة الذين لم يكملوا أوراقهم الرسمية بعد، حيث ينص القرارة على أهمية مغادرة الزوار والمقيمين فورا من الإمارات لتجنب التعرض للمسائلة القانونية.
وقد يتم حبس المخالف للقرار، وقد شمل القرار مجموعة حالات معينة دون غيرها، لذلك تابعوا معنا قراءة هذا المقال للتعرف على جميع التفاصيل.
إصدار الإمارات العربية قرار رحيل الزوار والمقيمين
قامت الإمارات العربية مؤخرا بإصدار قانون ينص على منع المقيمين بالدولة أو الزوار من البقاء على أرضها دون استكمال الأوراق والإجراءات الرسمية اللازمة، حيث يعتبر وجودهم بدون إتمام الأوراق الرسمية أمر غير قانوني سوف يعرضهم لمخاطر كثيرة وإليكم تفاصيل هذه القرارات موضحة كالتالي:
- ينص القرار على طلب مغادرة الزوار والمقيمين الذين لا يمتلكون أوراق التأشيرة والإقامة بالدولة.
- حيث يساعد هذا القرار على توفير الكثير من الخدمات في وقت أقل للزوار الذين يمتلكون جميع الأوراق الرسمية.
- المقيمين أو الزوار الذين لا يمتلكون أوراق التأشيرة والإقامة الرسمية لا يحق لهم الحصول على معظم الخدمات مثل الدخول إلى المستشفيات والعلاج ولا يمكنهم التنقل بحرية في البلاد.
أسباب إلغاء فترة السماح
وقد كانت الحكومة الإماراتية فيما مضى تسمح للزوار الوافدين إلى الدولة بمدة معينة لكي يقوموا باستكمال إجراءات استخراج التأشيرة والإقامة، ولكن تم إلغاء هذه الفترة للأسباب التالية:
- لكي تضمن الحكومة العيش في مجتمع يهمه القانون والعدل، فلا أمان إذا كان يوجد أشخاص يتجولون في البلاد بدون أوراق رسمية.
- لإتاحة استقبال زوار جدد لديهم جميع الأوراق الرسمية وتوفير الخدمات التي يحتاجونها.
- وقد كانت فترة السماح هذه يستغلها الأشخاص المجرمون لارتكاب أفعال غير شرعية بدون قيود.