تعرف على خلق حالة استثنائية في قانون الإيجار القديم، حيث شهدت الأيام الأخيرة ارتفاع الاهتمام بآخر التطورات المتعلقة بالقانون، خاصة بعد تجدد الجدل حول حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2002 بشأن إلغاء الميراث الإيجار القديم؛ ويعكس هذا الارتفاع في معدلات البحث عبر المحركات الإلكترونية الاهتمام المتزايد بفهم التأثيرات المحتملة لهذه التطورات على الوضع السكني والقانوني. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.
تعرف على خلق حالة استثنائية في قانون الإيجار القديم
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك أكثر من ستة أحكام قضائية متنوعة بشأن توريث قانون الإيجار القديم، بما في ذلك حكم النقض الذي يتطلب تعديله. وأشار إلى أن اللجنة سبق أن عقدت اجتماعا بحضور ممثلين عن الحكومة وعدة جهات، وستعقد اجتماعات أخرى مع الملاك والمستأجرين، إضافة إلى جلسات استماع، بهدف إيجاد حلول لكافة التحديات في المنطقة. قانون الإيجار القديم، بما في ذلك مسألة الميراث، مؤكداً أن القانون يضع حالة استثنائية لضمان عدم إخلاء أفراد عائلة المستأجر إلى الشارع.
تعرف على قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 الذي يحمي الزوجة والأبناء
وينص قانون الإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 على أنه في حالة وفاة المستأجر الأصلي، لا ينتهي عقد الإيجار إذا كان زوجه أو أحد أبنائه مقيمين في العقار وقت الوفاة؛ أما الورثة الباقون حتى الدرجة الثانية فيجب أن يكونوا قد أقاموا في العقار قبل وفاة المستأجر الأصلي بسنة على الأقل حتى يتم تمديد عقد الإيجار لأي منهم؛ عقد الإيجار القديم يورث الشقة مرة واحدة فقط. إلا أن التعريفات الدقيقة للقانون لا تسمح بتمديد عقد الإيجار لأنه لا ميراث للمستأجر غير المالك. ويعتبر الأمر مقتصرا على حالة عقد الإيجار القديم الحالي وفقا للقانون رقم 49 لسنة 1977، حيث يتعلق الأمر بوضع المستأجر في الشقة وقت وفاته.