سن قانون المرور العديد من العقوبات لجريمة التدخين في المواصلات العامة، حدد قانون المرور بعض العقوبات لجريمة التدخين داخل المواصلات العامة، ومن أهمها، فرض غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 200 جنيه لمن يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي للركاب، بعد أن اعتبرها القانون من الجرائم المرورية.
عقوبات نص عليها قانون المرور
- عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، أو بأحد هاتين العقوبتين لكل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو السماح بقيادة مركبة وهو دون 18 عام، أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، بالتالي تكون العقوبة لمن يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال البية الذين لم يتجاوز عمرهم 18 عام
- شملت العقوبة من يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، حيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لابد له أن يحصل على ترخيص من المرور
تقرير اللجنة المشتركة من التشريعية والتضامن
في سياق منفصل، يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد 3 مارس، تقرير اللجنة المشتركة من هيئات مكتب التشريعية ومكتب التضامن الاجتماعي والدعم النقدي، ونص مرشوع القانون في مذكرته الإيضاحية تفعيلا للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن لهم حياة كريمة، خاصة إذا لم يكن قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا متعددة تنفيذا للالتزام الدستوري، وذلك مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم ووصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
المظلة الاجتماعية
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العديد من المزايا، من أهمها:
- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة لربط التداخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء ةالفقر، ونسب التضخم من أجل تحقيق أفضل حماية للأسر الأقل دخلا والأفقر
- كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام
- تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر ونحسين مؤشر التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها، إلى جانب التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية الدراسية
- المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية
- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق
- المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لها ولخروجها بالتدريج من الفقر متعدد الأبعاد، مع تحسين مؤشرات جودة حياتها
- تمكين المرأة المصرية