كشف مصدر موثوق في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن الظروف التي تُستثنى فيها الأراضي الزراعية من شروط البناء المحظور، وأوضح المصدر أن هناك أربع حالات معينة توافق قانون الزراعة لسنة 1983، والذي يحظر بناء أية منشآت على الأراضي الزراعية أو تجزئتها، حيث ينص مشروع قانون جديد لعام 2019 على عقوبات تشمل غرامات والسجن لمدة تصل إلى عامين.
شروط البناء على أرض زراعية
قواعد إقامة مباني على الأراضي الزراعية، تتضمن الأراضي التي تقع ضمن حدود المدينة المحددة حتى تاريخ الأول من ديسمبر لعام 1981، بصرف النظر عن أية تعديلات قد تحدث بعد ذلك التاريخ، إلا في حال صدور توجيه من مجلس الوزراء.
- الأراضي الموجودة داخل البلدات الريفية والتي يتم تعيينها بموجب قرار يصدر عن وزارة الزراعة ووزارة الإسكان.
- تقوم الحكومة بتوزيع الأراضي لإقامة مشاريع تخدم الصالح العام وذلك بناءً على موافقة وزير الزراعة.
- الأراضي التي يُعيّنها وزير الزراعة للمشاريع الخاصة بالإنتاج الزراعي أو تربية الحيوانات.
- الأراضي الواقعة ضمن النطاق الذي يحدده قرار صادر عن وزير الزراعة والتي تقع ضمن نطاق القرى، والتي يسكن فيها المالك في منزله الشخصي أو في مبنى يخدم ممتلكاته.
- قبل أن يتم الشروع في بناء أية عمارات أو منشآت أو مشروعات، يُطلب الحصول على موافقة من السلطة المحلية المسؤولة في الحالات التي تم الإشارة إليها سابقًا، عدا الوضع الوارد في البند الثالث (ج). ويحدد وزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير البناء، المعايير والخطوات اللازمة لإصدار هذا الإذن.
- متطلبات الحصول على تراخيص بناء في القرية
في الأرياف، المعايير الواجب تلبيتها للحصول على تصريح بالبناء هي:
- من الضروري لمدينة أن تقوم بتوثيق عقد الأرض لدى السجل العقاري.
شروط القرى
- في القرية يجب إحضار صحة التوقيع.
- إحضار عقد صحة توقيع.
- أن يكون موقع الترخيص منطقة عمرانية.