صارت مليارات الدولارات القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة مفتاح الأمل لملايين المصريين الذين يترقبوا استقرار الأسعار وبخاصة أسعار السيارات، خاصة أن هناك اعتبارات تشير إلى ارتباط سوق السيارات بالدولار الأمريكي الذي سجل مستويات قياسية قبل توقيع صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، حيث وصل في السوق الموازي (السوداء) إلى نحو 75 جنيهًا مصريًا، مقابل 30.95 جنيهًا مصريًا في بنكيّ مصر والقاهرة، وهو ما أدى إلى هروب الأموال من البنوك إلى السوق الموازي الذي عاش انتعاشه كبيرة تبعتها انتكاسة عقب اكتمال الدفعة الأولى من الصفقة.
أسعار السيارات
وفي أول تعقيب، كشف المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، حقيقة ما يتردد عبر المواقع والمنصات الإخبارية المختلفة بشأن انخفاض أسعار السيارات، موضحًا أن هناك حالة من الانخفاض حدثت بالفعل خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد الفترة المقبلة مزيد من الانخفاضات، لافتًا إلى أن الانخفاض الذي حدث وصل أيضًا إلى أسعار السيارات المستعملة.
وأوضح أمين عام رابطة مصنعي السيارات، خلال تصريحات له، اليوم السبت، أن نتيجة التخبط الموجود حاليًا في الأسعار ستكون هناك انخفاضات أخرى في الأسعار، بالإضافة إلى أن ثبات العملة سيمنح الأسعار منحى تراجعي جديد، خاصة أن انخفاض الأسعار مرتبط ارتباطًا أساسيًا بثبات سعر صرف العملة الأجنبية، لافتًا إلى أن المواطن سيشعر بانخفاض سعر السيارات عقب 3 أو 4 أشهر من تاريخ ثبات سعر صرف الدولار الأمريكي.
رئيس رابطة تجار السيارات
وفي السياق عينه، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن أسعار السيارات شهدت بالفعل انخفاضًا تراوحت نسبته بين 5 – 10%، مؤكدًا أن ما تردد حول وجود انخفاضات تتراوح بين 25 – 30% عارِ تمامًا من الصحة وليس موجود على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن سوق السيارات سيشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات أن الأموال التي دخلت البلاد مؤخرًا غير موجهة للسيارات، بل موجهة للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والأدوية، وجزء منها لسداد القروض، وإذا أردنا أن يحدث انخفاض حقيقي في أسعار السيارات يجب أن يكون هناك تدبيرًا مباشرًا لأسعار السيارات ليس له علاقة بالسلع الأساسية والاستراتيجية، من أجل إحداث تأثير مباشر على سوق السيارات سواء الزيرو أو المستعمل.