موعد اجتماع البنك المركزي المصري كلمات تصدرت محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد انتعاش خزينة «المركزي المصري» بمليارات الدولارات الخليجية التي أرسلتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتكتمل بها الدفعة الأولى من قيمة صفقة رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها الإماراتية، لتبدأ تساؤلات القطاع المصرفي والمواطنين بشكل عام في الشارع المصري تتزايد حول موعد مناقشة أسعار الفائدة سواء كانت بالتثبيت أو بالزيادة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
أعلنت لجنة السياسات النقدية مطلع العام الجاري 2024 مواعيد الاجتماعات الدورية التي تبلغ عددها ثمانية، من أجل مناقشة أسعار الفائدة سواء كانت بالتثبيت أو بالزيادة، ومن المرتقب أن يأتي الاجتماع الثاني للجنة هذا العام يوم الخميس 28 مارس الجاري، ليفصل بين الاجتماع الأول والثاني ما يقرب من شهرين كاملين، حيث كان الاجتماع الأول يوم الخميس الأول من فبراير المنقضي.
اجتماع البنك المركزي المصري
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأول فبراير المنصرف، رفع أسعار كل من عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس أي ما يُعادل 2%، ليصل على الترتيب إلى 21.25%، 22.25% 21.75%، من أجل كبح جماح التضخم وتهدأ حدة ارتفاع الأسعار الذي طالت كافة السلع الأساسية، وفقًا لآراء خبراء الاقتصاد المحليين.
احتياطيات البنك المركزي المصري
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فقد وصل صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.250 مليار دولار مع نهاية شهر يناير الماضي، مقابل 35.219 مليار دولار نهاية ديسمبر 2023، بمؤشر تصاعدي قدره 31 مليون دولار، وهو ما أعطى حالة من التفاؤل الكبير لدى المستثمرين، خاصة أن مصر تستورد بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار في الشهر الواحد من السلع والمنتجات من الخارج.
وتحتاج مصر إلى أكثر من 70 مليار دولار سنويًا من أجل تغطية عجز الميزان التجاري، ووصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.250 مليار دولار مع الزيادة المحتملة نتيجة أموال صفقة رأس الحكمة، يُغطى نحو 5 أشهر من الواردات السلعية للدولة المصرية بما يؤمن احتياجات السوق المصري من السلع الاستراتيجية والأساسية، وهنا تشير التوقعات إلى احتمالية تثبيت أسعار الفائدة في البنوك المصرية.