نبهت وزارة الداخلية والأحوال المدنية المواطنين الذين يحملون بطاقة هوية إلى ضرورة تجنب أي تصرفات قد تعرضهم لغرامات رادعة وتكاليف باهظة وفيما يتساءل هؤلاء المواطنون عن الأسباب وراء فرض هذه العقوبات، دعت الوزارة جميع المواطنين إلى تحديث بياناتهم أو تجديد بطاقاتهم الشخصية قبل انتهاء صلاحيتها يشجع على ذلك من خلال زيارة أقرب مكتب للسجل المدني في هذا المقال، سنلقي نظرة على كل التفاصيل ذات الصلة.
الفئات المستهدفة
الفئات المستهدفة تشمل:
- أولئك الذين يحملون بطاقات الرقم القومي التي انتهت صلاحيتها.
- أصحاب بطاقات الرقم القومي التي تحتوي على بيانات خاطئة، مثل الأسماء أو العناوين أو الصور.
- الأفراد الذين تجاوزوا سن 16 عامًا ولم يقموا بطلب بطاقة الرقم القومي.
وتتضمن العقوبات في حال التأخير:
- فرض غرامة مالية تصل إلى 100 جنيه مصري.
- السجن لفترة لا تتجاوز 6 أشهر
- حظر السفر.
- الأشخاص المعافون من سداد غرامات البطاقة الشخصية
الفئات المستثناة
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن فئات مستثناة من سداد غرامات البطاقة الشخصية، وذلك في إطار التزامها بتخفيف العبء عن المواطنين تشمل هذه الفئات الإعفاء من دفع غرامات البطاقة الشخصية:
- المسنين الذين تجاوزوا سن 60 عامًا.
- أصحاب الإعاقات (ذوي الاحتياجات الخاصة).
- المرضى الذين يعانون من صعوبات في الحركة (مع تقديم تقرير طبي).
- الأيتام (حتى سن 21 عامًا).
- المتزوجات حديثًا (لمدة 6 أشهر من تاريخ الزواج)
- المطلقات (لمدة 6 أشهر من تاريخ الطلاق).
- أسر المتوفين مع تقديم أوراق الوفاة.
- للحصول على الإعفاء من غرامات البطاقة الشخصية، يتعين على المواطنين في هذه الفئات تقديم المستندات الداعمة لحالتهم إلى أقرب مكتب سجل مدني.