لأ شك في أن البطاقة الشخصية تعتبر من أهم الوثائق الرسمية التي تعتمدها الحكومة المصرية، ولقد حذرت وزارة الداخلية المصرية المسؤولة عن خدمة السجل المدني، المواطنين من التأخر في استخراج أو تجديد بطاقات الرقم القومي عن الموعد الأقصى للتجديد، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
تحذير عاجل من الداخلية لأصحاب بطاقة الرقم القومي بالتوجه للسجل المدني فورا
ومن جانبها فقد أوضحت وزارة الداخلية أن الغرامة المالية على التأخر في استخراج البطاقة للمرة الأولى بعد بلوغ سن 15 عامًا تبلغ 100 جنيه، أما في حال التأخر عن تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها فسوف تبلغ قيمة الغرامة 50 جنيها، كما حذرت الداخلية المواطنين من التعامل ببطاقة الرقم القومي المنتهية الصلاحية، حيث تعرضهم لغرامة مالية تبلغ 100 جنيه، إضافة إلى احتمالية تعرضهم للمساءلة القانونية، وشددت الوزارة على ضرورة تقديم بلاغ في أقرب قسم شرطة في حال ضياع البطاقة الشخصية، لأسباب أمنية.
تحذير وزارة الداخلية
وعبر تحذيراتها المتكررة فقد أكدت وزارة الداخلية المصرية، أن استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي إجراء إلزامي لجميع المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، كما أنها تعد وثيقة رسمية معتمدة لتحديد هوية المواطن وبياناته الشخصية، واستخدامها في العديد من المعاملات الرسمية، حسب القوانين المصرية وإجماع مجلس النواب المصري خلال الايام الماضية.