أثارت التشريعات الصادرة من قبل مجلس النواب خلال الفترات الأخيرة، حالة من الجدل على نطاق واسع، حيث تضمنت قانون إخلاء المواقع المؤجرة، والذي يأتي كخطوة هامة لحسم النزاع القائم بين المستأجرين الاعتباريين والملاك، وذلك من خلال تطبيق زيادة بنسبة 15% على قيمة الإيجارات، علاوة على تحديد مهلة لإتمام إجراءات الإخلاء وذلك لضمان توفير بيئة مستقرة بالسوق العقارية، ونوافيكم بالمستجدات لاحقاً.
قانون الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية
أوضح النائب “محمد عطية الفيومي”، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ضرورة تطبيق قانون الإيجار للشخصيات الاعتبارية، وذلك في ضوء التأكيد على إعطاء مهلة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم، والتي لا تتخطى خمس سنوات، على أن يتم الإخلاء عقب انقضاء تلك المدة.
زيادة 15% على الايجار القديم للشخصيات الاعتبارية
وفقاً لذلك الخبر قام الخبير القانوني “محمود الحديدي” بالتأكيد على مستأجري الشخصيات الاعتبارية بأهمية دفع الزيادة الإيجارية بموجب القانون والمقدرة بـ 15٪ والمطبقة بدءًا من شهر مارس، فيما يشير إلى تطبيق القانون عقب 13 يومًا من الآن، وعليه يتم تكرار الزيادة بشكل سنوي.
طرد المستأجر في حالة عدم دفع الزيادة
طبقاً لتصريحات الحديدي يحق للمالك طرد المستأجر للشخصية الاعتبارية، في حالة التخلف عن دفع الإيجار، بتلك الحالة من حق المؤجر تقديم طلب لقاضي الأمور الوقتية، مع تنفيذ الطلب، هذا وينص القانون على أحقية المؤجر طرد المستأجر أيضاً في حالة عدم دفع المستأجر القيمة الإيجارية عقب الزيادة المحددة وفقاً للقانون.