تم إجراء تعديلات هامة على قانون البناء الجديد بهدف الحد من المخالفات المتعلقة بالأراضي الزراعية التي تمتلكها الدولة تمنع هذه التعديلات بيع الأراضي والعقارات إلا بعد تحقيق شرط أساسي بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة المصرية بإجراء مسح جوي لرصد جميع عمليات البناء وتسجيل المخالفات تابعونا للحصول على مزيد من التفاصيل الهامة حول هذا الأمر ونتعرف على مزيد من التفاصيل في السطور التالية في هذا السياق.
شرط بيع الأراضي والعقارات بعد قانون البناء الجديد
بالرجوع إلى المادة رقم 15 في قانون حماية المستهلك، يظهر أنه في أي حال من الأحوال، لا يسمح بالإعلان عن حجز بيع الوحدات والأراضي العقارية أو تقسيم الأراضي المخصصة للبناء إلا بعد الحصول على ترخيص للبناء يعتبر هذا الشرط الحصول على ترخيص من قبل الهيئة المختصة للموافقة على ممارسة عمليات البناء، وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 19 لسنة 2008.
نص المادة 119 من قانون البناءوشرط بيع الأراضي والعقارات
تنص المادة رقم 119 في قانون البناء على أنه غير مسموح لبائع الأرض أو الوحدة السكنية أن يتقاضى أي عمولة أو نسبة أو رسوم من المشتري، ويجب أن يتضمن عقد البيع هذا الشرط بشكل إلزامي لا يسمح للبائع بطلب من المشتري دفع أي مبلغ آخر بخلاف ثمن الوحدة السكنية أو الأرض، وأي مخالفة لهذا الشرط تجعل العقد باطلا وها قد نكون قد تعرفنا شرط بيع الأراضي والعقارات بعد قانون البناء الجديد .