أوضح نائب رئيس اتحاد العمال السيد “مجدى البدوى”، بأنه سوف يتم إجراء تشاور مع القائمين على القطاع الخاص من شركات ومصانع، حتى يتسنى تحديد موعد محدد لزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، فضلاً عن تحديد مقدار الزيادة وفقاً لما ورد من توجيهات السيد الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بضرورة التعامل مع الحالة الاقتصادية الراهنة بشكل يدعم المواطن ويحسن مستوى المعيشة، ونوضح المزيد لاحقاً.
مقدار الزيادة وموعد تطبيقها بالقطاع الخاص
في نطاق التساؤلات العديدة نود القول أن التصريحات الأخيرة أوضحت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% وصولاً إلى مبلغ 6 آلاف جنيه، بجانب زيادة الأجور الخاصة بالعاملين بالدولة بحد أدنى (1000 : 1200) جنيه، وفق الدرجة الوظيفية.
القطاع الخاص
هذا وقد أكد البدوى بأنه سيتم الإطلاع على ظروف كافة المنشآت الاقتصادية، في ضوء تحديد قيمة الزيادة والميعاد المحدد لتطبيقها، ونوضح ذلك فيما يلي:
• خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومى للأجور تحت رئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية “هالة السعيد”، فقد تقرر العمل على زيادة الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه كبديل لما كان محدد بالسابق 3000 جنيه.
• كما تقرر أن تكون العلاوة السنوية بحد أدنى 3 % من قيمة الاشتراك التأميني، وألا تقل عن 200 جنيه، والتي كانت سابقاً 100 جنيه، وسوف تطبق كافة القرارات بالعام الحالي 2024.
الحد الأدنى لأجور العاملين
وفي هذا السياق تزايد الحد الأدني للأجور مواكبةً للتحديات الاقتصادية بدول العالم أجمع، والذي شهد ارتفاع متواصل على مدار العامين السابقين.