لا شك أن هناك بعض الظواهر السلبية التي تنتشر بشكل كبير في المجتمع المصري منذ فترة ليست بالقصيرة والتي من الممكن ان تتسبب معها في حدوث خلل في التوازن العام للأسرة المصرية ما بضر بكافة المجتمع ومن ضمن تلك المشكلات التي شهدت انتشار كثيف هي الطلاق الذي بات قرارا في غاية السهولة لدى البعض متجاهلين تماما تبعات هذا الأمر على كلا الزوجين والأطفال في حال وجدوا ، فمحاكم الأسرة تعج بالكثير من المشكلات التي على نفس الشاكلة لذا فقد وجدت الدولة أنها في حاجة إلى إجراء بعض التعديلات على قانون الأحوال الشخصية من أجل التحكم بشكل أكبر في انتشار تلك الظاهرة التي يتبعها الكثير من المشكلات اللاحقة
– قانون الطلاق الجديد
- لا يقع الطلاق إلا من خلال الزوج وحده
- من الجائز في بعض الأحيان أن يكون هناك توكيل رسمي عن الزوج للطلاق لكن مدة سريان هذا التوكيل لا تتعدى ال 60 يوم
- يجب أن يكون الزوج في كامل وعيه لحظة النطق بلفظ الطلاق
- الطلاق الشفوي يحسب طلقة واحدة فقط مهما تعدد اللفظ به أو الإشارة إليه
- يجب أن يتم الاعتراف من قبل الزوجين بوقوع الطلاق الشفوي امام جهة رسمية مثل المحكمة كي يعتد به
- يعتبر الطلاق رجعي لمن لم يتم إجراءات الزواج بشكل كامل
- من حق الزوجة الحصول على ثلاث طلقات جديدات حال الزواج مرة أخرى