تظل مشكلة التاجر و المستأجر مستمرة حتى الآن، حيث تسعى الحكومة إلى وضع قوانين من آجل حل مشكلة التاجر و المستأجر، الآن أصبح بإمكان الشخص مالك المنشأة السكنية أن يقوم بفسخ التعاقد الذي بينه وبين المستأجر وطرده من المنشأة، وكل ذلك بموجب قانون الإيجار القديم لعام ٢٠٢٣، مع العلم بأن هذا يتعلق بالأشخاص الاعتبارية الذين يقومون باستغلال المنشأة السكنية لغرض آخر غير السكن، لذلك أتت التعديلات فى هذا القانون تصب فى مصلحة المالكين، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح كافة التفاصيل حتى تكون على علم ودراية بما يحدث.
وفقاً للقانون .. حالات يحق للمالك فيها بطرد المستأجر
من أكثر المشاكل التى تواجهها الحكومة هو عدم وجود قانون لإخلاء شقق الإيجار القديم، حيث وضعت الحكومة حدود يحق للمالك فيها بطرد المستأجر طبقا لنص المادة رقم 10 من قانون الإيجار القديم لعام ٢٠٢٣، والتى جاءت كتالى:
في حال ما إذا كان المستأجر لم يقم بتنفيذ الاتفاق ولم يقم بإخلاء المكان السكني المستأجر، في هذه الحالة يتم توكيل الأمر للقاضي المختص والذي بدوره سوف يقوم بإصدار قرار بطرد المستأجر من العين السكنية وإخلاءها بشكل إجباري.
وأيضا يجوز للشخص المالك للمكان أن يقوم بطرد المستأجر وفسخ العقد الموثق بينهم بموجب قانون الإيجار الجديد وفقًا للمادة رقم ١٨ من القانون، تابعو معنا خلال السطور القادمة لمعرفة باقي التفاصيل.
من أسباب طرد المستأجر وفقا للقانون
- من أبرز اسباب طرد المستأجر إذا قام المستأجر باستخدام المكان وقام بتأجيره لغرض آخر غير غرض السكن، وإذا كان المكان أو المبنى مُعرض للهدم الجزئي أو الكلي، أو يحتاج إلى صيانة.
- عند عدم التزام المستأجر بدفع المبلغ المتفق في الوقت المحدد للشخص المالك خلال مدة 15 يوم.
- وايضا يُطرد المستأجر في حالة الاضرار بالوحدة المؤجرة