مفاجأه قى قانون الإيجار القديم

في إطار التوصل لحلول ترضي الطرفين وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر هناك مقترح يمنح المستأجر 40% من قيمة الوحدة السكنية مقابل الإخلاء النهائي لها أو منح المالك 60% بمثابة عقد بيع للوحدة المؤجرة

وفيما يخص عقود الإيجار الأقل من 60 عامًا يتم رفع الحد الأدنى لقيمتها لتصل إلى 400 جنيه أو 300 جنيه للحد الأدنى لأي عقد إيجار يزيد عن 60 عامًا.

ومن الضروري أن تكون هناك تعديلات تخص الشقق السكنية المغلقة التي تخضع لقانون الإيجار القديم خاصة أنها تمثل النسبة الأكبر من عدد الوحدات الخاضعة للقانون خاصة بعد آخر تعديل أصدره مجلس النواب بشأن الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا وإنهاء العلاقة الإيجارية في 2027.

وأكد عضو لجنة الأسكان أن العقد يجب أن يكون محدد المدة وذلك في ظل وجود أزمة الشقق المغلقة والمؤجرة من قبل أصحاب الأملاك والدخل الكبير بقيمة إيجارية منخفضة مضيفًا أن الشقق الغير مستغلة من قبل المستأجرين يجب أن يستردها ملاكها أو يتم رفع الحد الأدنى لقيمتها الإيجارية  وزيادتها بشكل سنوي طالما أن المستأجر غير منتفع بها وقام بإغلاقها.