تبذل وزارة الداخلية الكثير من الجهد في سبيل القيام بكل المهام التي تسند لها من قبل الحكومة على الوجه الأمثل كما هو معروف من النظام والروح الانضباطية لدى رجال الأمن ومن تلك المؤسسات التي تخضع للإشراف المباشر من وزارة الداخلية هي السجل المدني تلك الجهة الكبيرة التي يتم استخراج العديد من المستندات من خلالها مثل البطاقة الشخصية أو الرقم القومي ، تلك البطاقة التي يحدث الكثير من المشكلات بسببها وهو الأمر الذي سيكون موضوع المقال الذي نحن بصدد الحديث عنه ، حيث أن هناك بعض التكاسل من جانب المواطنين في عمليات استخراج وتحديث البطاقات وهو ما سيتم التصدي له من خلال فرض الغرامات كما يلي
– غرامات الرقم القومي
- يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى نحو مائة جنيه مصري إذا ما تأخر عن موعد استخراج البطاقة الشخصية لدى بلوغه السن القانوني لها وهو 15 عام
- يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى نحو مائة جنيه مصري إذا ما حاول استخدام بطاقة منتهية داخل جهة حكومية
- يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى نحو خمسين جنيه مصري في حال لم يتمكن من تحديث بيانات البطاقة الشخصية الخاصة به خلال 3 أشهر على الأكثر
- يقوم المواطن بدفع غرامة مالية تصل إلى نحو خمسين جنيه مصري إذا لم يستخرج بدل فاقد خلال 14 يوما
– فئات معفاة من الغرامة
- المرضى
- كبار السن
- ذوي الاحتياجات الخاصة