في الفترة الأخيرة، شددت الدولة على ضرورة اهتمام جميع الموظفين العاملين بالسجل المدني بأهمية البطاقة الشخصية كوثيقة رسمية تحتوي على تفاصيل شاملة حول المواطن يأتي هذا التشديد في إطار تعزيز سلامة النظام وتعزيز الالتزام بالقوانين وفي هذا السياق، أصدرت الدولة عدة قوانين في الفترة الأخيرة، بما في ذلك تعديلات على قانون الأحوال المدنية، الذي ينظم حياة المواطنين في مصر تعتبر قوانين بطاقة الرقم القومي من بين أبرز هذه التعديلات، حيث تعد أحد العناصر الأساسية التي يجب أن تكون متاحة لكل مواطن بعد بلوغه السن القانونية إذ تشكل البطاقة الشخصية إثباتا للشخصية، وتمكن الفرد من إنهاء المعاملات في القطاعات الحكومية وغيرها من الأماكن وتنص المادة رقم 148 من قانون الأحوال المدنية على ضرورة الالتزام بهذه القوانين.
السن القانوني لاستخراج البطاقة
يجب إصدار البطاقة الشخصية عند بلوغ الفرد عامه الخامس عشر ومع ذلك، يغفل بعض الأفراد عن استخراج البطاقة الشخصية أو تحديث بياناتهم، مما يعرضهم للتعرض لعقوبة قانونية وفرض غرامة مالية يطبق الغرامة على جميع الأفراد باستثناء فئات معينة مثل كبار السن والمعاقين بظروفهم.
عقوبات تخص بطاقة الرقم القومي
تم إصدار عدة عقوبات وغرامات مالية لجميع مخالفات البطاقات الشخصية، بهدف تنظيم القانون وضمان تطبيقه لضمان الالتزام بأخذ البطاقة في الوقت المناسب وتحديث بياناتها تبعًا لنوع المخالفة، تتضمن القيمة المفروضة للغرامات ما يلي:
- إذا تأخر الفرد عن استخراج بطاقة شخصية لأول مرة بعد بلوغه الخامسة عشرة، سيتعين عليه دفع غرامة مالية تقدر بمبلغ 100 جنيه.
- إذا لم يقم الفرد بتحديث بيانات بطاقته بشكل دوري عند تغيير أي من بياناته مثل بيانات العمل أو العنوان أو الحالة الاجتماعية، سيكون معرضًا لدفع غرامة تقدر بنحو 50 جنيه.