أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يمنع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد تحقيق شرط معين يأتي هذا القرار نتيجة للاستغلال غير المسؤول الذي قام به العديد من الأفراد للأراضي الزراعية من أجل البناء، مما أدى إلى تقليل الإنتاج الزراعي وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى منع هذا الاستغلال غير المحمود، وقد تم تحديد شروط تتعلق بالبيع أو الشراء يجب أن يتم تحقيقها وفقا للقوانين الصادرة عن الدولة.
شروط بيع وشراء الاراضي والعقارات في القري والمدن
في إطار جهود الحكومة للحفاظ على مساحات الأراضي الزراعية في البلاد، والتي يتم استغلالها بشكل غير ملائم من قبل المواطنين، تم إصدار المادة رقم 119 من القانون تنص هذه المادة على أنه لا يمكن عقد عملية بيع لأي أرض إلا بعد تحقيق بعض الشروط، بما في ذلك الالتزام بالمشتري بسداد ثمن العقار كاملاً للبائع وفي حالة مخالفة هذا القانون، يتعرض الشخص المشتري للمسائلة القانونية بالإضافة إلى ذلك، يتوجب على بائع العقار تحديد نسبة الرسوم التي يتعين فرضها على المشتري، ويُعتبر هذا الشرط أحد الشروط الأساسية في العقد وبدون الالتزام به، يُعتبر العقد باطلاً.
شروط أخرى لبيع وشراء الأراضي والعقارات
تصدر الدولة بعض القوانين لضمان حقوق البائع والمشتري، ومن بين هذه القوانين تأتي المادة رقم 15 في قوانين حماية المستهلك تنص هذه المادة على أنه لا يسمح بحجز عقار أو تقسيط الأراضي المخصصة للبناء إلا بعد الحصول على التراخيص القانونية للبناء المشروع لها.