تعد مسألة الايجار القديم من الموضوعات القديمة الشائكة التي يتزايد حدتها يوماً بعد يوم متمثلة في الصراع القانوني المستمر بين الملاك والمستأجرين على مر السنين السابقة، وعلى الرغم من ذلك فلم تُكتب له النهاية المرضية حتى يومنا هذا، فالواقع المرير تستمر فيه المعاناة على الرغم من ملايين المناشدات من قِبل المعنيين بالأمر بضرورة إصدار قانون يقدم حلول قادرة على إنهاء ذلك الصراع الأبدي بدون وقوع ظلم على أي من الطرفين سواء المالك أو المستأجر.
قانون الإيجار القديم
قام قانون الايجار القديم بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك حدد الحالات التي تتطلب فسخ العقد تلقائياً وطرد المستأجر، كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون للأشخاص الاعتبارية بغرض غير السكن لكي يبدأ حيز التطبيق على أرض الواقع، حيث نصت المادة رقم 4 من قانون الايجار القديم على ضرورة التزام المستأجر بإخلاء الوحدة المؤجرة ليستعيدها المالك بعد مرور 5 سنوات للأشخاص الاعتبارين لغير غرض السكن، كذلك يكون الإخلاء إجبارياً بعد إنقضاء المدة المتفق عليها وفي حالة الامتناع يلجأ المالك إلى المحكمة بإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.
حالات فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر
- استخدام الوحدة السكنية في نشاط تجاري أو أغراض أخرى غير السكن بدون علم المالك.
- إحداث أضرار بالمبني أو انهيار جزء منه بسبب القيام بأعمال صيانة أو غيرها.
- القيام بتعديلات منها التشطيبات وغيرها داخل الوحدة دون إعلام المالك.
- إصدار قرار حبس المستأجر بحكم قضائي حيث لا يمتد العقد إلى الزوجة والأبناء.