تعمل الدولة على التصدي لكل المشكلات التي من شأنها أن تؤثر بشكل سلبي على أمن واستقرار المجتمع المصري ومن ضمن تلك المشكلات هي الأزمات الاجتماعية التي تحدث داخل الأسرة المصرية خلال الفترة الحالية ومن الملاحظ أنها تتعلق بشكل كبير بارتفاع حالات الطلاق التي صارت ظاهرة تستحق الدراسة بكل ما تحمل الكلمة من معنى فالطلاق قد صار شئ في غاية السهولة لدى البعض دون أن يكترثوا لما ينتج عن ذلك من اثار مدمرة على الزوجين اللذين تختلف حياتهما بعد الطلاق بشكل كبير وفي حال وجود ابناء فإن المشكلة تتفاقم لذا كان لابد من وضع ضوابط للتحكم في هذا الأمر من جانب الحكومة كما سنوضح
– قانون الطلاق الجديد
- عقد الزواج ينتهي بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ والتفريق أو بالوفاة.
- الطلاق أو الرجعة فيه يكون من خلال الزوج وحده
- من الممكن أن يكون هناك توكيل رسمي من الزوج للطلاق لكن مدة سريان هذا التوكيل لا تتجاوز ال 60 يوم
- الطلاق الشفوي يحتسب طلقة واحدة فقط مهمت تلفظ الزوج اثناء ذلك
- لابد من أن يتم الاعتراف بوقوع الطلاق الشفوي من جانب الزوجين أمام جهة رسمية مثل المحكمة كي يعتد به
- يشترط لوقوع الطلاق أن يكون الزوج عاقلا مختارا واعيا
- من حق الزوجة حال طلاقها ومضي العدة أن تتزوج من شخص أخر وفي هذه الحالى تحصل على ثلاث طلقات جديدات