تعمل الدولة بشكل كبير من أجل توفير الكثير من الخدمات للمواطنين بشكل دائم ومتاح وذلك من خلال الجهات الرسمية التي تتبعها مثل الوزارات والأجهزة الكبيرة في الدولة ومن تلك الوزارات التي تشرف على الكثير من الأمور هي وزارة الداخلية والتي بخلاف رعاية الأمن الداخلي للبلاد فإنها تتولى مسئولية الإشراف على السجل المدني ذلك الجهاز الضخم والخطير الذي يتم من خلاله استخراج كافة الأوراق الرسمية الخاصة بالمواطن ، لكن هناك بعض الحالات التي يجب أن يتم التعامل معها والتي تتطلب بعض الحسم من الوزارة خاصة فيما يتعلق بالبطاقة الشخصية أو الرقم القومي لذا تم إصدار بيان اشتمل على العديد من الغرامات حسب الحالة
– غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
- يقوم المواطن بدفع غرامة مالية قدرها نحو مائة جنيه مصري في حال تأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغه سن ال 15 عام وهو السن القانوني
- يقوم المواطن بدفع غرامة مالية قدرها نحو مائة جنيه مصري إذا تعامل ببطاقة غير سارية أو منتهية داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة
- يقوم المواطن بدفع غرامة مالية قدرها نحو خمسين جنيه مصري في حال لم يحدث بيانات البطاقة الشخصية لدى تغيرها خلال ثلاث أشهر
- يقوم المواطن بدفع غرامة مالية قدرها نحو خمسين جنيه مصري إذا لم يتم استخراج بدل فاقد خلال 14 يوما من تحرير المحضر