واحدة من أكثر الأمور التي تعمل الدولة عليها كي تتمكن من التصدي لمختلف المشكلات التي يواجهها المواطنون خلال الحياة اليومية هي العمل على تحديث وتعديل القوانين بشكل دائم كي لا تتاركم السنوات ويتغير الحال ويبقى القانون كما هو عليه دون مواكبة وهو الأمر الذي من شأنه أن يحدث الكثير من الأزمات التي تنتج من استغلال تلك الثغرات من جانب البعض ومن بين تلك المشكلات التي يتم تناولها حاليا هي الإيجار القديم ، تلك الأزمة الأزلية التي يكون طرفاها هم الملاك والمستأجرون وكل فئة منهم ترى أنها صاحب الحق دون الأخرى لذا كان من الضروري أن تتدخل الدولة لحسم الصراع
جدير بالذكر أن هناك بعض التعديلات التي تم إجرائها من جانب المشرع في قانون الإيجار القديم والتي كفلت للملاك تعديل قيمة الإيجار مع وجود زيادة سنوية على الإيجار تصل إلى 15 في المائة بجانب بند خطير للغاية يتعلق بالحالات التي يحق خلالها للمالك طرد المستأجر
– حالات فسخ عقد الإيجار
- يتم فسخ عقد الإيجار في حال لم يتمكن المستأجر من سداد قيمة الإيجار المستحقة شهريا لأكثر من شهر متتالي
- يتم فسخ عقد الإيجار في حال أحدث المستأجر اي ضرر أو تلفيات في المبنى محل السكن أو أقام بعض التعديلات دون أن يحصل على تصريح بذلك
- يتم فسخ عقد الإيجار في حال قام المستأجر بتحويل الغرض من السكن من تجاري إلى سكني أو العكس دون تصريح