أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون العمل، والذي نص على تحديد سن التقاعد الرسمي للموظفين بـ65 عاما بدلا من 60 عاما، كما حدد مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وجاء القرار الجمهوري بمثابة مفاجأة سارة للموظفين، الذين عبروا عن فرحتهم بهذا القرار، حيث رأوا أنه يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
نص هذا القرار
وبحسب القرار الجمهوري، يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، كما نص القرار على أن يستحق العامل مكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشرة، وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن.
قانون الماده رقم 125
يستبدل بنص المادة (125) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، النص الآتي:
- لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل إذا بلغ سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، ففي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.
- المادة الثانية، يستبدل بنص المادة (126) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، النص الآتي: يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعي.