قانون الإيجار القديم والتعديلات التي اشتمل عليها كان الإجراء الذي اتخذته الحكومة المصرية من أجل التصدي لتلك المشكلة التي تعاني منها الحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الماضية دون أن يتم التوصل لحل نهائي لمثل تلك المشكلات ، حيث أن طرفي هذه الأزمة هما المالك من ناحية والذي يرغب في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العقار الذي يملكه في حين يرى المستأجر أن من حقه أن يشعر بالأمان في محل سكنه والذي يتم تأجيره له بسعر زهيد حسب النظام القديم ، وهو الأمر الذي أوجد القانون الجديد له حل من خلال تعديل القيمة الإيجارية بشكل مناسب للطرفين
جدير بالذكر أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فحسب بل إن تعديلات قانون الإيجار القديم كانت قد امتدت لتتسع لبعض البنود الجديدة والتي في حقيقتها هي حالات فسخ العقد في حال تم الوقوع فيها من جانب المستأجر وهو ما سنوضحه من خلال الفقرة التالية من المقال
– فسخ عقد الإيجار
- يتم فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر في حال امتنع الأخير عن سداد قيمة الإيجار لمدة شهرين متتاليين
- يتم فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر في حال ألحق المستأجر بالعقار اي ضرر أن تعديل دون أخذ تصريح بذلك
- يتم فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر في حال تم تحويل النشاط من سكني إلى تجاري أو العكس