أكدت الحكومة المصرية أن الكل لازم يتحاسب على من يخالف القوانين التي تصدرها الحكومة وقد حذرت ملاك ومستأجري العقارات بأنهم قد يتعرضون للحبس ودفع غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 50 ألف جنيه في حالة مخالفة القوانين عند تغيير النشاط السكني وتحويله إلى نشاط تجاري دون الحصول على التصاريح اللازمة لتغيير النشاط وسنقدم لكم مزيد من التفاصيل عن هذه التحذيرات الجديدة تابعوا معنا.
تحذير الحكومة لأصحاب الملاك ومستأجري العقارات
أطلقت الحكومة تحذير لأصحاب الملاك وذلك حرصا على مصلحة المجتمع وحفاظا على المواطنين ولكي تحافظ على التوزيع السكاني في مصر بشكل مناسب وبالتالي فإنها قررت بأن تحويل الأنشطة السكانية إلى أنشطة تجارية دون الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهة المختصة فإن ذلك يعتبر مخالف لعدة قوانين ومنها قانون الاجراءات الضريبية قانون السجل التجاري وقانون البناء الموحد.
الجدير بالذكر أن ما يفعله أصحاب ملاك ومستأجري العقارات يؤثر بطريقة سلبية على النظام العمراني وبالتالي يضر بمصلحة السكان.
ما هي العقوبة التي فرضتها الحكومة على من يخالف القوانين
فرضت الحكومة عدة عقوبات على من يخالف القوانين عند تحويل الأنشطة السكانية إلى أنشطة تجارية دون وجود تراخيص ومن هذه العقوبات ما يلي:
- العقوبة المالية: فرضت الحكومة دفع غرامة مالية تبدأ من 3000 جنيه وبحد أقصى 50 ألف جنيه بالإضافة إلى دفع الضريبة ومبالغ مستحقة للحكومة.
- عقوبة جنائية: تعتمد على السجن ويتم فيها الحبس لمدة سنة على الأكثر.
عقوبة مخالفة قانون البناء الموحد
- يتم مصادرة المواد المستخدمة في البناء في حالة المخالفة يتم دفع غرامة مالية 10000 جنيه كحد أدنى و100 ألف جنيه كحد أقصى.
- ويمنع قانون البناء الموحد أنشطة يجب عدم ممارستها داخل الوحدات السكنية وهي:
الأنشطة التجارية التي تؤثر على سلامة السكان.
الأنشطة الصناعية.