أصدرت الحكومة المصرية قرارًا عاجلًا بحظر بيع الأراضي والعقارات في جميع المدن والقرى، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق 19 يناير 2024،وجاء قرار الحكومة في إطار حرصها على الحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة من التعدي عليها، ومنع البناء عليها دون ترخيص، وبحسب نص القرار، فإنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضي المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
قرار بيع الاراضي
وتضمن القرار أيضًا أنه لا يجوز أن يتضمن عقد البيع المبرم شرطًا يقضى بتقاضي البائع للعقار أو خلفه نسبة أو عمولة أو رسومًا من ثمن تصرف المشترى بعد ذلك فى الوحدة العقارية، أو مقابل من وراء تصرفه بعد ذلك، ويأتي قرار الحكومة بحظر بيع الأراضي والعقارات في إطار مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة للحفاظ على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
نص القانون الجديد
- تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يمنح مهلة للمخالفين للتصالح مع الدولة ودفع الغرامة المقررة.
- عمل مسح جوي لجميع الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، لحصر حالات التعدي عليها.
- التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة، وإزالة المخالفات.
- ومن المتوقع أن يؤثر قرار الحكومة بحظر بيع الأراضي والعقارات على أسعارها في السوق العقاري، حيث من المتوقع أن تنخفض الأسعار نتيجة لقلة العرض.