بدأت الحكومة المصرية في تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينص على فصل الموظفين متعاطي المخدرات بشكل نهائي من الخدمة، مع فرض غرامة عليهم تصل إلى 200 ألف جنيه، ووفقاً للقانون، فإن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات يتم إيقافه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، ثم إحالته إلى النيابة الإدارية للتحقيق معه، وتحويله أيضًا إلى النيابة العامة.
فصل الموظف من عمله
وفي حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات، يتم فصله من الخدمة نهائيًا، مع فرض غرامة عليه تصل إلى 200 ألف جنيه، ويأتي تطبيق الحكومة لهذا القانون في إطار جهودها لمكافحة انتشار المخدرات بين الموظفين، وحماية المجتمع من أضرارها.
الفئات المستهدفة من القانون
يستهدف القانون جميع الموظفين في الدولة، سواء كانوا في القطاع العام أو الخاص، أو العاملين في الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، يفرض القانون عقوبات أخرى على الموظفين الذين يخالفون أحكامه، منها: الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة تكرار المخالفة، وأيضا الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة وقوع جريمة بسبب تعاطي المخدرات.