سيتم في السنوات القادمة تنفيذ رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، وذلك وفقًا لأحكام قانون المعاشات الذي يمنح رئيس الوزراء صلاحية رفع سن المعاش. يأتي هذا الإجراء بهدف توحيد سن التقاعد لجميع الفئات، بهدف توحيد المميزات التأمينية لضمان تكافؤ الحقوق وتقليل العبء المالي الناتج عن المعاشات، سيتم توضيح تفاصيل أكثر حول رفع سن المعاش في المقال التالي، مع التركيز على الآثار المتوقعة والتدابير التي سيتخذها النظام لتخفيف أي تأثير سلبي محتمل على المستفيدين.
رفع سن المعاش
هناك توجيهًا نحو توحيد سن المعاشات في مصر عن طريق رفع السن إلى 65 عامًا، ويشير القانون الجديد رقم 41 إلى إمكانية اتخاذ هذا القرار من قبل وزير التأمينات. من خلال هذا التوجه، يتوقع أن يتساوى موظفو الدولة والعاملون في القطاعات الأخرى في سن التقاعد، من المفهوم أن هذا التغيير سيتم تنفيذه تدريجيًا خلال السنوات القليلة القادمة، حيث سيتم رفع سن المعاش بشكل تدريجي حتى يصل إلى 65 عامًا يمكن أن يكون هذا الإجراء جزءًا من جهود الحكومة لتوحيد وتحسين نظام التقاعد والتأمين الاجتماعي، وربما يأتي في سياق مواكبة التحولات الديموغرافية والضغوط المالية على نظام المعاشات
موعد رفع سن المعاش
ستبدأ الحكومة المصرية في رفع سن المعاشات اعتبارًا من بداية عام 2032، حيث سيتم تعديل سن التقاعد لتصل إلى حوالي 61 عامًا في ذلك العام بعد ذلك، سيتم زيادة سن المعاش بشكل تدريجي على مدى السنوات القادمة، وتظهر هذه الزيادات كما يلي:
- في عام 2034، سيتم رفع سن المعاش إلى حوالي 62 عامًا.
- في عام 2036، سيبلغ سن المعاش حوالي 63 عامًا.
- في عام 2038، سيتم تعديل سن المعاش لتصبح حوالي 64 عامًا.
- في عام 2040، سيكون سن المعاش قد وصل إلى 65 عامًا.
تتضمن هذه الزيادات التدريجية جهود الحكومة لتحسين استدامة نظام المعاشات وتكييفه مع التغيرات الديموغرافية والاقتصادية في البلاد.