واحدة من أهم الأشياء التي تعمل عليها الحكومة المصرية منذ سنوات طوال هي الحرص على ان يكون هناك مقدار معين من النظام لا يمكن التخلي عنه في مختلف الأجهزة التابعة لها وهو اتجاه من الممكن أن يؤتي بنتائج رائعة كون النظام والانضباط من سمات الشعوب المتقدمة ، وهو امر يتمثل فيما تقوم به وزارة الداخلية على سبيل المثال من جهود في سبيل الحفاظ عى تلك الميزة في بعض القطاعات التي تشرف عليها والتي من أهمها السجل المدني الذي يواجه بعض المشكلات مع فئات معينة من المواطنين في طريقة التعامل مع البطاقة الشخصية
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد لاحظت ارتفاع معدل الإهمال من جانب المواطنين في التعامل مع مستند شخصي هام مثل البطاقة الشخصية لذا ومن خلال بيان رسمي فقد تم تقرير بعض الغرامات المالية التي تفرض في الكثير من المخالفات المتعلقة بالرقم القومي والتي سنوضحهما كما يلي
– غرامات الرقم القومي
- غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال لم يتم استخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ سن ال 15 عام
- غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه في حال تم استعمال بطاقة غير سارية في داخل إحدى الجهات الرسمية التابعة للدولة
- غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه في حال لم تحدث بيانات البطاقة الشخصية خلال 3 أشهر
- غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه في حال لم تستخرج بدل فاقد خلال أسبوعين من المحضر