تم إصدار قانون الأحوال المدنية في مصر من قبل الدولة بهدف تنظيم حياة المواطنين، حيث يقوم هذا القانون بتنظيم وترتيب جميع المستندات والأوراق التي تعكس هوية وشخصية المواطن من بين هذه الوثائق الهامة، تبرز بطاقة الرقم القومي كمرجع رئيسي يدل على هوية المواطن في مصر وفقا للمادة رقم 48 من قانون الأحوال الشخصية، يشدد على ضرورة إصدار بطاقة شخصية أو بطاقة رقم قومي لكل فرد يبلغ من العمر 15 سنة، ويتم ذلك من خلال السجل المدني المختص الذي يتولى إصدار البطاقة يشدد على أن عدم الامتثال لهذا الأمر أو تجاوز الحد العمري المنصوص عليه يعرض الفرد للتبعات القانونية للحصول على تفاصيل إضافية حول هذا الأمر، يرجى متابعة القراءة في هذا التقرير.
عقوبات تخص بطاقة الرقم القومي
قامت الحكومة المصرية بفرض عدة عقوبات على فئات معينة من المواطنين في مصر، ونقدم لكم فيما يلي إلقاء نظرة على هذه الفئات وأبرز العقوبات التي تم فرضها:
- استخدام بطاقة شخصية لا تخص الفرد أو استخدام أكثر من بطاقة شخصية يعتبر تزويرًا في الوثائق الرسمية، ويترتب على ذلك عقوبة تصل إلى الحبس وغرامة قدرها تقريبا 200 ألف جنيه.
- تأخر الفرد عن استخراج بطاقته الشخصية للمرة الأولى عند بلوغه سن 15 عامًا يفرض عليه دفع غرامة بمقدار 100 جنيه.
- في حالة فقدان البطاقة وعدم ذهاب صاحبها لاستخراج بدل فاقد في غضون 15 يومًا، يتعين عليه دفع غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا.
- إذا تم تغيير أي بيانات في البطاقة مثل الحالة الاجتماعية أو المؤهل الدراسي أو العمل، ولم يتم إثبات ذلك في البطاقة الشخصية، يتعين على صاحب البطاقة دفع غرامة بقيمة 50 جنيهًا.