توجه الحكومة تحذيرات شديدة اللهجة لحاملي بطاقات الرقم القومي بسرعة التوجه للسجل المدني من أجل إعادة تجديد البطاقة أو إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فيما يتعلق باستخراج البطاقة لمن بلغ سن ال 15 عاماً، وذلك لتجنب دفع غرامات مالية باهظة أو فرض عقوبات أخرى قد تصل الى الحبس، لهذا نذكر لكم خلال السطور القليلة القادمة أهم الغرامات لبطاقة الرقم القومي و الفئات المعفاة من هذه العقوبات والغرامات.
عقوبات البطاقات الشخصية
قامت الحكومة المصرية بفرض عدد من العقوبات على فئة من المواطنين الحاملين لبطاقات الرقم القومي، ومن أبرز تلك العقوبات التالي:
- يتعرض المواطن إلى الحبس مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 ألف جنيه عند استخدام المواطن لأكثر من بطاقة شخصيه خاصةً لو تلك البطاقة تخص شخص آخر لأنه يعتبر تزوير في أوراق رسمية.
- فرض غرامة مالية بمبلغ 100 جنيه على كل مواطن يتأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة عند إتمام سن 15 سنة.
- دفع غرامة مالية بقيمة 50 جنيه في حال فقد البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد بعد مرور أكثر من 15 يوماً من عمل محضر الفقد.
- تدفع أيضاً غرامة مالية قدرها 50 جنيه في حالة عدم تجديد بيانات البطاقة مثل تغيير الحاله الاجتماعيه أو عنوان السكن.
- كذلك دفع غرامة مالية قيمتها 50 جنيه مصري لكل مواطن يتأخر عن تجديد بطاقه الرقم القومي بعد انتهائها.
الفئات المعفية من الغرامات
الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية دائماً تراعي بعض الفئات من المواطنين أثناء وضعها لتلك الغرامات والعقوبات في مصر، وذلك بسبب كونهم غير قادرين على الذهاب للسجل المدني مما يجعلهم متأخرون بعض الشيء عن القيام بتجديد البطاقة، وتلك الفئات المعفاة هم المرضى وكبار السن وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة.