يبدو أن صبر الدولة على بعض الأفراد من المواطنين قد بدأ في النفاد وأن الفترة القادمة من الممكن أن تشهد الكثير من القرارات الحاسمة والمصيرية في الكثير من الحالات والتي من الممكن أن تشمل فئات عديدة من المواطنين يأتي في مقدمتها التجار ، حيث أن هناك الكثير من العمل الذي يتم من خلال أجهزة الدولة المختلفة للوقوف على الأسباب التي أوصلت الوضع الاقتصادي الحالي لما أصبح عليه اللآن من غلاء في المعيشة وارتفاع في الأسعار وذلك كي تتمكن من التصدي لمثل تلك الحالات وهو الأمر الذي سنحرص على تناوله بشئ من التفصيل من خلال ما يلي من سطور
جدير بالذكر أن هناك الكثير من الأسباب التي تقف خلف ارتفاع الأسعار ولكننا ندرك بشكل جيد أن السبب الأكبر هو سعر الدولار في السوق السوداء الذي يأخذ في الارتفاع بشكل جنوني متسببا معه في ارتفاع معظم أسعار السلع الأخرى
في ذات السياق فقد حرصت الدولة على أن توجه تحذير شديد اللهجة بالتعامل في الدولار في غير المصارف المقررة له ، حيث أن عقوبة السجن لمدة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل إلى 10 سنوات والغرامة المالية التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه في انتظار هؤلاء التجار المخالفين ، كما أن هناك احتمالية لسحب تراخيص العمل الخاصة ببعض شركات الصرافة