المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، المستشار معتز الحميلي، أحال محاسب بقطاع التمويل بوزارة المالية ، وصاحب شركة دولية شهيرة، وآخر يعمل بالتسويق، إلى الجنايات لإتهامه بتقديم وتلقي رشاوي مالية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً وباحث ثان بقطاع التمويل بالإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية – إستولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولى على مبلغ ١٧٧٢٢٧٣٣,٥٠ جنيه (سبعة عشر مليون وسبعمائة اثنين وعشرين ألف وسبعمائة وثلاثة وثلاثين جنيه وخمسين قرش المملوك لوزارة المالية وكان ذلك حيلة بأن استغل موقعه الوظيفي كمسئول عن تأكيد القيود المحاسبية بالجهة آنفة البيان.
بغير وجه حق
وقام المتهم بإنشاء وتأكيد ثمانية قيود محاسبية مخالفة للحقيقة بمنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA) بوزارة المالية تفيد إضافة مبالغ الوحدات لجهات حكومية بأن أضاف مبلغ 516000 جنيه إلى الوحدة الحسابية بهيئة الأوقاف المصرية والوحدة الحسابية الطبية بمصلحة وزارة العدل ومبالغ أخري لهيئات أخري بغير وجه حق.