حددت الحكومة المصرية قانون البناء الموحد الذي يلزم ملاك ومستأجري العقارات بعدم جواز تغيير نشاط العقار إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وإذا تم الإخلال بهذا القانون سوف يتم يتم معاقبة المالك أو المستأجر بعقوبات رادعة منها الحبس والغرامة التي تقدر بـ 50 ألف جنيه.
قرار تحويل العقار إلى منشأة تجارية
وضعت الحكومة المصرية قرارات جديدة فيما يخص تغيير نشاط العقارات وتحويلها إلى منشآت تجارية، حيث حددت عقوبات على المخالفين بالحبس أو الغرامة، وتأتي هذه العقوبات على النحو التالي:
- تم تحديد غرامة على مخالفة قرار تحويل العقار إلى منشأة تجارية تصل إلى 50 ألف جنيه بحد أقصي أو 3 آلاف جنيه بحد أدني.
- يتعرض مخالفي القرار إلى الحبس والسجن لفترة تصل إلى عام واحد كحد أقصي.
عقوبات مخالفة قانون البناء الموحد
فرضت الحكومة المصرية عقوبات رادعة على كل من يخالف قانون البناء الموحد، وتأتي هذه العقوبات كالتالي:
- يتم مصادرة المواد التي يتم استخدامها في البناء في حالة الهدم الكلي أو الهدم الجزئي.
- يتم فرض عقوبة مالية على الشخص المخالف لا تزيد عن 100 ألف جنيه ولا تقل عن 10 آلاف جنيه.
الأنشطة التجارية الغير مسموح بها في الوحدات السكنية
تمنع الحكومة المصرية ممارسة بعض الانشطة في الوحدات السكنية مثل الأنشطة الصناعية التي ينتج عنها تلوث أو دخان يؤثر على السكان بشكل سلبي أو الانشطة التي ينتج عنها أصوات مزعجة وضجيج يؤثر على راحة السكان، وكذلك الأنشطة التي تؤثر على سلامة البناء.