التجار مرعوبين من القرار .. قرار من الرئاسة بالسجن 10 سنوات وغرامة 5 مليون جنيه لمن يرتكب هذا الأمر !!

لا شك أن الحكومة المصرية تبحث بشتى الطرق في مسألة الغلاء وارتفاع الأسعار من اجل التحكم بها بشكل كبير كي لا يخرج الأمر عن حدود السيطرة المسموح بها ، فالمواطن محدود الدخل لم يعد يتحمل هذه التطور المستمر في الأسعار ، فمن الممكن أن يرتفع سعر ذات المنتج أكثر من مرة في اليوم الواحد وهو الأمر الذي يجب ان يتم الحد منه والسبب في ذلك لا يعود فقط للحالة التي عليها العالم من مشاحنات بين الدول وبعضها والحروب الناشئة في بقاع العالم التي تلقي بتاثيراتها السلبية على الجميع بل إن المواطن أيضا يشارك في تضخيم تلك الأزمة بفضل تصرفاته الفردية والأنانية

جدير بالذكر أن من مسببات الغلاء هو ارتفاع سعر الدولار الأمريكي وهو أمر معروف لدى الجميع بسبب قدرة تلك العملة على التحكم في الاقتصاد بشكل كبير لكن سعر هذه العملة في السوق السوداء قد وصل لأسعار خيالية بعيدة عن الواقع بشكل كبير

في ذات السياق فقد حرصت الدولة على أن تتصدى لتلك الظاهرة من خلال تقرير بعض الغرامات والعقوبات على المخالفين واللذي يتعاملون خارج نطاق الأجهزة المسموح بها في تجارة العملة مثل البنوك حيث أن الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات والغرامة المالية التي تبدأ من مليون جنيه وقد تصل إلى 5 ملايين جنيها في انتظار هؤلاء