لا شك أن الحكومة تعمل بشكل دائم من أجل خلق أفضل الظروف أمام المواطن الذي يعاني منذ أشهر طويلة مع الغلاء وارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية الأساسية بل إن الغلاء طال كل مرافق الحياة من مواصلات لملابس لغذاء كل شئ قد شهدت قفزات سعرية لا يمكن تخيله والجميع يعرف أن المتسبب الأول وراء هذه الحالة الصعبة التي تعيشها البلاد هو الدولار تلك العملة الأمريكية التي تتحكم بشكل كبير في الأسعار وهو الأمر الذي قاد الدولة نحو إجراء بعض التصرفات التي من شأنها أن تتحكم في سعره بشكل كبير
جدير بالذكر أن هناك قرار قد صدر عن رئاسة الجمهورية والذي نص على أن هناك غرامة مالية ضخمة تصل إلى 5 ملايين جنيه مع الحبس لمدة عشرة سنوات في حال تم ضبط أي مواطن يتعامل بالدولار بشكل غير قانوني خارج نطاق الجهات المصرح لها به والتي تتمثل في البنوك والمحلات الصرافة وهو الأمر الذي من شأنه أن يحكم قليلا بتلك السوق السوداء التي تقف خلف كافة المشكلات التي نعاني منها
– غلق محلات الصرافة
في ذات السياق فقد أوضحت الحكومة المصرية أن محلات الصرافة ليست بمنأى عن تلك التحذيرات فمن يتم إثبات تلاعبه في هذا الجانب سيواجه عقوبة الإيقاف عن مزاولة النشاط لمدة لا تتجاوز السنة وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين