أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020.، وتضمن القرار تعديل المادة 233 من القانون، ليصبح نصها كالتالي.
عقوبة المتاجرة بالدولارات
“يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التى رُخص لها فى ذلك، وذلك فى الأحوال الآتية:
- إذا كان التعامل بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
- إذا كان التعامل بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى أو باستقرار سعر الصرف.
- إذا كان التعامل بقصد تمويل الإرهاب أو تمويل الأنشطة غير المشروعة.
قانون المعاقبة الجديد
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية للتصدي لظاهرة تجارة العملة خارج البنوك، والتي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، وتساهم في ارتفاع سعر الدولار وزيادة معدلات التضخم، ويعتبر قرار الرئيس السيسي بمثابة ضربة قوية لتجار الدولار، حيث يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه، ويرى البعض أن هذا القرار قد يؤدي إلى خراب بيوت بعض تجار الدولار، خاصة أولئك الذين يعتمدون على هذه التجارة كمصدر أساسي للرزق، ولكن من ناحية أخرى، يعتقد البعض الآخر أن هذا القرار ضروري لحماية الاقتصاد الوطني، وضبط الأسواق المالية.