تحدد الحكومة المصرية عدة شروط ضرورية لإجراء الطلاق الرسمي، وتشير الإحصائيات الحديثة إلى زيادة كبيرة في معدلات الطلاق يعزى هذا الارتفاع إلى التغيرات الثقافية والاجتماعية، والتطورات التكنولوجية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، ونتعرف على مزيد من التفاصيل في السطور التالية.
شروط جديدة بالقانون للطلاق الرسمي
قدمت الحكومة المصرية مقترحات لتعديلات وشروط جديدة في إطار القانون الخاص بالطلاق، بهدف تقليل نسبة الانفصال وفهم الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع ومن بين أبرز هذه الشروط يمكن التأكيد على:
- ضرورة أن يكون الزوج واعيًا تمامًا ومستعدًا لاتخاذ قرار الطلاق.
- الاعتداد بالطلاق الشفهي كطلاق رسمي، ويُحدد وقوع واحدة فقط من بين الثلاث طلقات.
- في حالة الطلاق اللفظي، يتيح للزوج استعادة زوجته إلى عصمته خلال شهرين دون الحاجة إلى إجراءات رسمية.
- يُعتبر الطلاق رسميًا عند الحصول على قرار من محكمة الأسرة أو في حالة الخلع.
- من بين الشروط المُلغاة لعقد الزواج هو وفاة أحد الزوجين.
- يتعين أن يكون عقد الزواج ساري المفعول منذ عقد القران وبوجود شهود لتأكيد تجاوز الطرفين للسن القانونية للزواج، وهو شرط يظل ساريًا حتى في حالة الطلاق.
- جميع حالات الطلاق تُعتبر رجعية، إلا في حالة الطلاق الواحد الذي يقع بصورة نهائية.
مميزات تدخل الحكومة للتقليل من حدوث الطلاق
قامت الحكومة المصرية بتعديل عدة قوانين تتعلق بمحاكم الأسرة، وخاصة تلك المتعلقة بمسائل الطلاق، بهدف تقليل نسبة حدوثه يترتب على ذلك تحقيق الاستقرار الأسري، الذي يعتبر أحد مظاهر التطور الاجتماعي والحفاظ على تماسك المجتمع وبناء جيل قوي نفسيًا وصحيًا تأتي هذه الجهود في إطار تعزيز الوعي الاجتماعي، بهدف تعزيز التفاهم بين الأزواج والحفاظ على استقرار حياتهم الأسرية، وعلى إثر ذلك يتوقع تقليل معدلات الطلاق.