في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار العقارات، يلجأ بعض الملاك إلى محاولة فسخ عقود الإيجار القديمة لطرد المستأجرين، بحجة أن هذه العقود غير عادلة، وأنها تؤدي إلى خسارتهم أموالهم، ولكن، فإن قانون الإيجار القديم ينص على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المستأجرة حتى بعد انتهاء العقد، وذلك ما لم يثبت أن المستأجر قد أخل بشروط العقد، أو أنه قد قام بأعمال مخالفة للقانون، ولذلك، فإن محاولة فسخ العقد والطرد النهائي للمستأجر دون وجود أسباب قانونية، قد يعرض المالك للمساءلة القانونية، وقد يؤدي إلى خسارته أموالاً طائلة.
حالات فسخ العقد والطرد النهائي للمستأجر
هناك حالات محددة يجوز فيها للمالك فسخ العقد والطرد النهائي للمستأجر، وهي:
- إذا أخل المستأجر بشروط العقد، مثل عدم دفع الإيجار في مواعيده، أو إحداث تلفيات في الوحدة المستأجرة.
- إذا قام المستأجر بأعمال مخالفة للقانون، مثل استخدام الوحدة المستأجرة في أنشطة غير قانونية.
- إذا توفي المستأجر، ورفض ورثته سداد الإيجار أو التنازل عن العقد.
إجراءات فسخ العقد والطرد النهائي للمستأجر
في حالة وجود أسباب قانونية تسمح للمالك بفسخ العقد والطرد النهائي للمستأجر، فيجب عليه اتباع الإجراءات التالية:
- إرسال إنذار رسمي للمستأجر يخطره فيه بفسخ العقد، ومطالبته بتسليم الوحدة المستأجرة في موعد محدد.
- إذا لم يستجب المستأجر لإنذار المالك، فيجوز للمالك رفع دعوى قضائية ضده، مطالباً بفسخ العقد والطرد النهائي.
- خطورة فسخ العقد والطرد النهائي للمستأجر بدون أسباب قانونية
- إذا قام المالك بفسخ العقد والطرد النهائي للمستأجر دون وجود أسباب قانونية، فإن المستأجر يحق له رفع دعوى قضائية ضد المالك، مطالباً بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
- وقد تؤدي هذه الدعوى إلى خسارة المالك أموالاً طائلة، حيث قد يحكم عليه بدفع تعويض للمستأجر، بالإضافة إلى مصروفات الدعوى.