لا يوجد ما هو أهم من العمل على إقرار النظام في مختلف الجهات التابعة للدولة من أجل أن يتم توفير قدر أكبر من الخدمات التي تعمل الحكومة على أن توفرها للمواطنين بشكل يومي لذا من الضروري أن يتعاون الفرد مع الدولة بشكل كبير من أجل ذلك ولا يقف عائق في سبيل تحقيق ذلك حيث أن وزارة الداخلية وهي الجهة المنوط بها الإشراف على قطاع كبير وضخم مثل السجل المدني الذي يتم من خلاله استخراج المستندات الرسمية الخاصة بالمواطن كانت قد لاحظت العديد من مظاهر الإهمال والكسل من المواطن في التعامل مع بعض الحالات التي تتعلق بالرقم القومي والتي سنعمل على توضيحها من خلال ما يلي من سطور من مقالنا .
– غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي
- يتم فرض غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه على المواطن حال لم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي لدى بلوغ السن القانوني لها والذي حدد ب 15 عام
- يتم فرض غرامة مالية تصل إلى مائة جنيه على المواطن إذا ما أراد التعامل ببطاقة غير سارية داخل إحدى الجهات الرسمية
- يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه على المواطن إذا لم يتمكن من تحديث بيانات البطاقة الشخصية خلال ثلاثة اشهر من مدة التغيير
- يتم فرض غرامة مالية تصل إلى 50 جنيه على المواطن في حال لم يستخرج بدل فاقد خلال 14 يوم من المحضر .