لا شك أن من بين السمات المميزة خلال السنوات الماضية من عمل الحكومة هي العمل على تعديل بعض القوانين التي مرت عليها السنون دون إجراء أي تغيير وهو أمر يسبب معه الكثير من المشكلات وتضارب المصالح وعدم القدرة على التوصل لحلول في مشكلات خطيرة بسبب عدم ملائمتها مع الواقع الحالي لذا كان لابد من أن يتم العمل على تحديثها في بعض المواد الخاصة بها ومن ضمن تلك القوانين التي لفتت إليها الكثير من الأنظار هو قانون العمل الجديد الذي أشرف عليه الكثير من أساتذة القانون في البلاد ليخرج بالهيئة التي هو عليها الآن والتي حصدت دعم وتأييد كبير بين فئة المثقفين وسعد لها الموظفين والعمال بشكل كبير
– قانون العمل الجديد
جدير بالذكر أن هذا القانون كان قد فصل في الكثير من المشكلات التي كان يشكو منها العمال والتي من بينها تحديد كيفية صرف مكافأة نهاية الخدمة والتي اشار إلى أنها تصرف بواقع نصف شهر عن أول خمس سنوات من الخدمة وشهر عن بقية السنوات لينهي حال الجدل
في ذات السياق فقد تم تحديد سن الخروج على المعاش بشكل نهائي وحاسم ليكون عن عمر ال 60 عام ، وهو الأمر الذي شهد الكثير من القيل والقال بين فئة الموظفين التي ترامى إلى سمعها نية الحكومة في مد فترة الخدمة لما بعد ال 60.