أشادت السلطات المصرية قرارًا عاجلًا ينص على معاقبة كل من يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة من فئة ال 20 جنيهًا، بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه، كما جاء ذلك القرار بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة، أو يحاولون إتلافها، وأوضحت الحكومة أن العملة البلاستيكية الجديدة هي عملة رسمية معتمدة من قبل البنك المركزي المصري، ويجب قبولها في جميع المعاملات التجارية، لذلك أشارت إلى أن القانون المصري يعاقب على رفض التعامل بالعملة الوطنية بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.وكانت الحكومة المصرية قد طرحت العملة البلاستيكية الجديدة فئة 20 جنيهًا في الأسواق خلال شهر يوليو 2023، وذلك ضمن خطة لطرح عملات بلاستيكية جديدة في المستقبل.
جزاء من يرفض تداول العملات الجديدة
تم التنبيه من قبل السلطات المصرية بشأن الأفراد الذين يمتنعون عن قبول وتداول العملات الجديدة، سواء كانت من فئة 20 جنيهًا أو 10 جنيهات مصنوعة من البلاستيك، تقرر فرض غرامة مالية تقدر بحوالي 100 جنيه مصري على كل فرد يرفض التداول بهذه العملات، تأتي هذه العقوبة وفقًا للمادة رقم 377 من دستور العقوبات، يتم التأكيد على أن جميع العملات التي تقل قيمتها عن 100 جنيه مصري ليست مزورة ويتعين التعامل بها بشكل طبيعي، كما سيتم فرض عقوبات قانونية على أي فرد يرفض التعامل مع هذه العملات ويخرق هذه الأنظمة.
بيان السلطات المصرية بشأن العملات الجديدة
أصدرت السلطات المصرية بيانًا يفيد بأنه سيتم رفع العقوبات عن جميع المواطنين الذين يقومون بأعمال غير قانونية تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري، في حال رفضوا التعامل والتداول بالعملات الجديدة، ويشير البيان إلى أن مدة السجن لمثل هذه الأعمال ستكون لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى مليون جنيه مصري تقريبًاـ وتم التشديد في البيان على ضرورة الامتثال للإرشادات بشكل صارم.