في ظل التطورات الراهنة في البلاد وتدهور الأوضاع في الوطن العربي، نشعر بالحزن الشديد لما يواجهه وطننا العزيز فلسطين نتوجه بأصدق التعازي والدعوات لها في هذه اللحظات الصعبة يجب على الجميع أن يكونوا حذرين في هذا السياق الصعب حتى لا يتورطوا قانونيًا تنص المادة رقم 73 على أن استخدام بطاقة غير صالحة في أي قضايا حكومية يعرض الفاعل لعقوبة تتضمن دفع غرامة كبيرة والسجن لمدة سنة ومع ذلك، هناك فئات معينة لا تتعرض لتلك العقوبات تأتي هذه الإجراءات في إطار مبادرات الحكومة المصرية بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية، بهدف تأمين الأمن ومنع التزوير، وضمان عدم انخراط المواطنين في أنشطة إجرامية نحن نثمن هذه الجهود التي تهدف إلى حماية المجتمع وضمان استقراره في هذه الفترة الصعبة.
أنواع العقوبات التي تم فرضها
تم فرض عدة أنواع من العقوبات من قبل وزارة الداخلية المصرية على جميع الأفراد الحاصلين على بطاقات الرقم القومي، وتتضمن هذه العقوبات الرئيسية:
- تحميل مستحقات مالية تصل إلى 100 جنيه في حالة عدم تحديث بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحيتها.
- فرض غرامة مالية تبلغ 100 جنيه في حال ممارسة استخدام بطاقة الرقم القومي بعد انقضاء صلاحيتها.
- تفرض غرامة مالية بقيمة 50 جنيهًا في حال عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي عند حدوث أي تغييرات فيها.
- يترتب على استخدام بطاقة الرقم القومي للغير أو تمكينه من استخدام بطاقته بالتواطؤ عقوبة بالحبس لفترة لا تقل عن 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.