في كل فترة، تصدر الحكومة تحذيرات هامة توجهها لحاملي بطاقات الرقم القومي، حثًّا إياهم على الاسراع في زيارة السجل المدني لإجراء عملية تجديد البطاقة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة فيما يتعلق باستخراج البطاقة. ويتعين على الأفراد الذين لم يقوموا بالحصول على البطاقة من قبل القيام بهذه الخطوة لتجنب دفع غرامات مالية باهظة، كما قد تفرض عليهم عقوبات أخرى تتسبب في الوقوع في مشاكل قانونية قد تصل إلى حد الحبس.
أقرت الحكومة المصرية عدة عقوبات تطبق على حملة بطاقات الرقم القومي، وتعد من أبرز هذه العقوبات:
- تجاوز نص المادة رقم 54 من قانون الأحوال المدنية: يُعرض المواطن الذي يخالف نص المادة رقم 54 للحبس ودفع غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه. تنص هذه المادة على عدم جواز استخدام المواطن أكثر من بطاقة شخصية خاصة، خاصة إذا كانت تعود لشخص آخر، ويُعد هذا تزويرًا في الأوراق الرسمية.
- تأخير استخراج البطاقة لأول مرة: يتحمل المواطن الذي يتأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة لمدة 15 سنة دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه.
- فقدان البطاقة: يُفرض دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا في حالة فقدان البطاقة وعدم استخراج بديل لها في غضون 15 يومًا من تقديم محضر الفقدان.
- عدم تجديد بيانات البطاقة: يتعين على كل مواطن دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا في حال عدم تجديد بيانات البطاقة من حيث الحالة الاجتماعية وعنوان السكن.
- تأخير تجديد بطاقة الرقم القومي: يتحمل المواطن الذي يتأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه.
تهدف هذه العقوبات إلى تحفيز المواطنين على الامتثال للقوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي وتجديدها في الوقت المحدد، مع فرض عقوبات مالية وقانونية على الإخلال بتلك الالتزامات.
الفئات المعافاة من دفع الغرامة
- المرضى: تمنح الحكومة تسهيلات للمرضى الذين قد يجدون صعوبة في الذهاب إلى السجل المدني بشكل منتظم، مما يسمح لهم بتأخير إجراءات تجديد البطاقة.
- كبار السن: يُعتبرون من بين الفئات التي تمنحها الحكومة مرونة إضافية في ما يتعلق بالمواعيد والإجراءات، حيث يُتاح لهم التأخير في تجديد بطاقاتهم بناءً على ظروفهم الصحية والاجتماعية.
- ذوي الاحتياجات الخاصة: تأخذ الحكومة في اعتبارها الاحتياجات الخاصة لهذه الفئة، وتقدم تسهيلات لهم لتجنب أي صعوبات قد تواجههم في الالتزام بالمواعيد الرسمية.