تهدف الحكومة المصرية إلى تلبية احتياجات الموظفين، حيث اتخذت قرارا جديدا سيبدأ تنفيذه اعتبارا من الأول من يوليو عام 2023 يهدف هذا القرار إلى تحسين وضع الموظفين وزيادة دخلهم، حيث يتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار 500 جنيه لجميع موظفي الدرجة السادسة سيتم توفير المزيد من التفاصيل حول الشروط التنفيذية لهذا القرار في وقت لاحق، مما سيساعد في فهم كيف سيؤثر هذا على مرتبات الموظفين وحياتهم المالية زيادة المرتبات بأثر رجعي تعتبر فرصة جيدة لتحسين الوضع المالي للموظفين وتقديم دعم إضافي لهم.
الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات
ستشهد فئات مختلفة من موظفي الدولة في مصر زيادات في رواتبهم اعتبارا من الأول من يوليو 2023 حيث ستكون الزيادات على النحو التالي:
- حملة الدكتوراه: ستحصل حاملة الدكتوراه على زيادة بقيمة 1000 جنيه، مما يرفع راتبهم الشهري إلى حوالي 7000 جنيه.
- الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها: تمت زيادة الراتب لهذه الفئة بمقدار 1000 جنيه، مما يجعل راتبهم الشهري حوالي 5000 جنيه.
- حملة الماجستير: سيحصل حملة الماجستير على زيادة بقيمة 1000 جنيه، مما يرفع راتبهم الشهري إلى حوالي 6000 جنيه.
- العاملون في الدرجة السادسة وما يعادلها: سيحصلون على زيادة بقيمة 500 جنيه على راتبهم الأساسي، ليصبح راتبهم الشهري 3500 جنيه.
ترقية موظفي الدولة وزيادة المرتبات
تقوم الحكومة المصرية بتحفيز موظفي الدولة من خلال زيادة رواتبهم بشكل رجعي، وذلك وفقا لشروط محددة يتضمن القرار ترقية وزيادة الرواتب لموظفين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لعام 2016 يشترط في تنفيذ هذا القرار أن يكون الموظف قد تم تعيينه في وظيفة إدارية أو تقنية لمدة لا تقل عن 5 سنوات قبل تنفيذ قانون الخدمة المدنية يمتد تنفيذ هذه الزيادة حتى 30 يونيو 2023، بهدف تعزيز أدائهم ودعمهم في أداء مهامهم بشكل أفضل يُشدد على أهمية استعداد الموظفين المستوفين للشروط للاستفادة من هذه الفرصة وتحسين وضعهم المالي والمهني.