بعد سلسلة من التطورات التي أدخلت على قانون الضرائب المتعلق بالدخل الشهري للموظفين في مختلف القطاعات، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على هذه التعديلات تتمثل هذه التغييرات في تقليل الحد الأدنى للضرائب المفروضة على الرواتب، مما يعزز التأثير الإيجابي على الموظفين هذا التطوير دفع العديد من الأفراد إلى البحث عن التفاصيل الكاملة للقرار للتحقق من صحته، وهذا ما سنتناوله في المقال التالي.
آخر تطورات قانون الضرائب لرواتب العاملين بالدولة
أعلنت الحكومة المصرية عن سلسلة من التعديلات على قانون الضرائب المعمول به على العاملين في الدولة يأتي بين هذه التعديلات زيادة مبلغ الإعفاء إلى 45 ألف جنيه، مُرتفعًا من 36 ألف جنيه، مما يشكل زيادة تقدر بحوالي 9 آلاف جنيه وفي هذا السياق، أشارت الحكومة إلى أن الأفراد الذين يحصلون على رواتب تقل عن 45 ألف جنيه سنويًا لا يُلزمون بأية التزامات ضريبية ويُعفون تمامًا من التحملات المالية تجاه الدولة أما الذين يتخطون هذا المبلغ في دخلهم السنوي، فيُفرض عليهم دفع الضرائب وفقًا لنسبة مُحددة من دخلهم الشهري يتفاوت المبلغ الضريبي المستوجب حسب الدخل، ما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم الفئات ذات الدخل المحدود.
هل الضرائب ترفع عن جميع العاملين في الدولة
لن تفرض الضرائب على جميع العاملين في الدولة، بل ستكون محددة للأفراد الذين يتقاضون رواتب تقل عن 45 ألف جنيه بينما سيتم حساب الضرائب على الأفراد الذين يتقاضون رواتب تزيد عن هذا المبلغ بناءً على حجم الراتب الشهري الفعلي.