تلتفت أنظار العديد من الأفراد المستفيدين من المعاشات نحو قضايا تتعلق بحياتهم المالية، حيث يولون اهتمامًا خاصًا للتطورات التي قد تحدث في سياق المعاشات، مثل سن التقاعد والتغييرات القانونية الجديدة التي تطرأ على اللوائح المتعلقة بحقوقهم المالية تم تقديم قانون جديد في ميدان التأمينات والمعاشات بهدف محدد، وهو زيادة سن التقاعد، ويأتي هذا الإجراء نتيجة للتحديات المالية التي واجهها نظام المعاشات خلال الفترة الأخيرة.
ما هو قانون المعاش الجديد
فيما يتعلق بالإعلان الأخير الصادر عن وزارة التضامن والمعاشات، أوضحت نفين قباح، وزيرة التضامن، التفاصيل المتعلقة بالقرار الجديد الذي تم اتخاذه في سياق تطوير نظام المعاشات. أكدت الوزيرة أن الهدف من هذا القرار هو زيادة سن التقاعد تدريجياً حتى تصل إلى 65 سنة بحلول نهاية عام 2040، في إطار إصلاحات هامة تهدف إلى تحسين الاستدامة المالية للنظام.
وفي خطوة أخرى، حُددت نسبة المعاش عند 80% من متوسط الأجور، وجاء هذا القرار استجابةً للضغوط المالية الكبيرة التي يواجهها النظام التقاعدي نتيجة لتزايد عدد المستفيدين. وقد أكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي الحكومة للتصدي للتحديات المالية وضمان استمرارية النظام في تقديم الخدمات للمستفيدين.
تجاوبًا مع هذا السياق، اتخذت الوزارة قرارًا بإصدار قانون جديد مخصص للتأمينات والمعاشات، يستند إلى مبادئ تحسين الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في التوزيع العادل للفوائد، وذلك بهدف ضمان استدامة النظام على المدى الطويل.
ما هي زيادة سن التعاقد
وفقًا لأحكام هذا القانون الجديد، سيتم تنفيذ زيادة في سن التقاعد بمعدل سنوي على مدى خمس سنوات متتالية، بهدف رفع السن القانونية للتقاعد إلى 65 سنة يشمل تنفيذ هذا الإجراء الأفراد الذين ولدوا في عام 1980 وما بعده، ويعكس هذا القرار تفاعلًا حكوميًا جادًا مع التحديات المالية التي تواجه نظام المعاشات.
تأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى توفير مصادر مالية إضافية للدولة وتقليل الأعباء المالية، وتأتي كجزء من استراتيجية لتحسين وضعية النظام المالي للمعاشات بجانب ذلك، تظهر هذه الإجراءات الحكومية الحثيثة الرغبة في تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، بهدف تحقيق توازن فعّال بين الإنتاجية الاقتصادية ومصلحة المواطن في المقام الأول.